مبانی نظری و ادبیات تحقیق ساختار مالکیت

قسمتی از متن:

ساختار مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه­های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می­کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی­ نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­های شرکت است، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگری که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می­شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می­گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی[1] خوانده می­شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می­تواند موثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه­هایی همراه است که هزینه­های نمایندگی[2] خوانده می­شوند.